بن حميدة: لجنة مكافحة الإرهاب مؤسسة حكومية ولها عدة اختصاصات

تحدث مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ظافر بن حميدة في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 18 جوان 2024 عن لجنة مكافحة الإرهاب، قائلا إنها إطار مؤسساتي لدعم الجهود الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب.

كما لفت إلى أن اللجنة مؤسسة تابعة لرئاسة الحكومة تم إحداثها بمقتضى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والمنقح بالقانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019، مؤكدا أنه المشرع أسند لها عديد الاختصاصات أهمها مهام إستراتيجية وتنظيمية، علاوة على مهام تحسيسية وتنسيقية واستشارية.

يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أطلقت اليوم الثلاثاء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2023/2027. وتوفر هذه الإستراتيجية إطارا مرجعيا لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

أهداف الاستراتيجية..

وتتمثل أولى أهدافها في تحصين المجتمع التونسي وتقوية مناعته من التطرف العنيف بغاية نشر ثقافة دينية تنويرية تقوم على الوسطية والاعتدال ودعم ثقافة الحوار والمواطنة والتسامح والحق في الاختلاف وتطوير المضمون الإعلامي للمساهمة في تقوية ودعم التماسك الاجتماعي هذا بالإضافة إلى تقوية المرونة المجتمعية في مواجهة التطرف العنيف من خلال التعهد الشامل بالأطفال المعرضين لمخاطر التطرف العنيف وضحاياه وحماية الفئات ذات الوضعيات الهشة من خطر الاستقطاب وتوفير فرص الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

ومن بين الأهداف الفرعية للإستراتيجية كذلك تحييد التهديدات والمخاطر المتأتية من الأشخاص ذوي العلاقة بالإرهاب من خلال تأهيل وإعادة إدماج المساجين المحكوم عليهم من أجل جرائم إرهابية وأسرهم في المجتمع وتيسير إعادة إدماج الأشخاص العائدين من مناطق النزاع المسلح وأسرهم في المجتمع.

أما الهدف الاستراتيجي الثاني فيتمثل في تعزيز مناعة الدولة وتأمين مصالحها الداخلية والخارجية من الإرهاب من خلال ثلاثة أهداف فرعية أولها دعم آليات وسائل استباق الإرهاب والتصدي له وزجره بالتصدي لعمليات الاستقطاب والانتداب عبر الفضاءين المادي والرقمي في إطار احترام الحقوق والحريات وتدعيم منظومة الاستخبارات والاستعلامات في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة التشريعية وتطوير أداء المنظومة القضائية انسجاما مع المعايير الدولية .

ويتمثل الهدف الفرعي الثاني في تأمين حماية مصالح الدولة الداخلية والخارجية من خلال القضاء على كافة مصادر إسناد الإرهاب بما في ذلك الجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار والاستخدام غير المشروع للأسلحة والذخيرة والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمواد المتفجرة بجميع أنواعها وحماية الأهداف الوطنية الحساسة في الداخل والخارج من مخاطر العمليات الإرهابية.

أما الهدف الفرعي الثالث فهو تطوير مقاربات إدارة الأزمات الناتجة عن عمليات إرهابية ومعالجة الآثار المترتبة عنها من خلال حسن إدارة الأزمات أثناء واثر العمليات الإرهابية ومزيد دعم حقوق ضحايا العمليات الإرهابية وأسرهم ومساعدتهم على الاندماج.

وقد تم إعداد هذه الإستراتيجية , التي تمتد على 5 سنوات ويمكن تحيينها دوريا وعند الاقتضاء, من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ووفق مقاربة تشاركية ساهمت فيها مختلف الوزارات والهياكل العمومية وممثلين عن السلطة المحلية والمجتمع المدني مع تشريك الشباب والإعلاميين بالإضافة إلى الاستئناس بالدراسات البحثية والأكاديمية المنجزة في مجال مكافحة الإرهاب والتوقي من التطرف العنيف.

وقد تم ضبط أسس هذه الإستراتيجية بناء على مخرجات تقييم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب 2016/2021 وذلك بتحديد المهمة الموكولة إليها والمتمثلة في تعزيز امن الدولة ومصالحها في الداخل والخارج من الإرهاب ودعم مناعة المجتمع وتوطيد تماسكه من خلال التوقي من التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب ومعالجة أثارهما.